عمالة متسترة تتاجر في النفايات الإلكترونية.. 70 % منها سامة

كشف زامل الشهراني - مستثمر في أحد مصانع تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية والصلبة - أن حجم النفايات الإلكترونية بالمملكة حوالي 5 - 6 مليون طن، فيما 5 % هي الكميات التي يعاد تدويرها بالمملكة ويمكن الاستفادwة منها والاستثمار فيها، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع أمانة المنطقة الشرقية وبلدية الخبر بشأن وضع حاويات للنفايات الإلكترونية وتجميعها من محلات بيع الأجهزة الإلكترونية وإصدار شهادات عليها وسترى النور قريباً وسيكون ذلك أول نموذج بيئي في الشرق الأوسط. *

وأكد الشهراني خلال لقاء بعنوان: (معالجة النفايات الإلكترونية) نظمته غرفة الشرقية - عن بعد - أمس، أن النفايات الالكترونية "قنبلة موقوتة" تقوم بتدمير البيئة في حالة عدم التعامل معها بالشكل الصحيح ولها آثار صحية واقتصادية أخرى، مشيرا إلى أن مكونات النفايات الإلكترونية خطرة منها: الزرنيخ، الكروم، البريليوم، الكربون، الكاديوم، الرصاص، لافتا في الوقت نفسه أن المملكة تستورد سنوياً حوالي 230 مليون جهاز كمبيوتر وأجهزة وهواتف محمولة، فيما عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة بالمملكة حوالي 54 مليون مستخدم، مبينا في ذات السياق أن عمر الأجهزة ما بين 3 - 4 سنوات ثم يتم استبادلها، حيث وجد أن 70 % من النفايات السامة نفايات إلكترونية، و85 % من النفايات الالكترونية تذهب للمرادم وبعضها يتم تصديره للدول النامية من قبل "تجار الشنطة" الذين يقومون بتجميعها من الحاويات المتوفرة في الشوارع وهذا يشكل خطر كبير جداً ويتم تصديرها كبضائع مستخدمة بمسميات أخرى بطرق غير نظامية، ونتأمل في الأنظمة التي سيتم تطبيقها قريبا في الحد من ذلك والتي تمنع تصدير أو استيراد أية أجهزة مستعملة مقروناً بغرامات صارمة حددها المشرع.* وأكد الشهراني، في معرض حديثة حول دخول العمالة "المتستر عليها" في الاستحواذ على النفايات الالكترونية والكهربائية، أن المملكة موقعة على معاهدة "بازل" التي تحرم تصدير أو استيراد النفايات الالكترونية إلا في حالة واحدة، أخذ الموافقات بين البلدين مع وجود حلول بيئية في الدولة المستقبلة لهذه النفايات، إلا أنه ما زال هناك تصدير بطرق مختلفة.* وحذر الشهراني من وضع نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التالفة في مزادات عامة، مطالبا الأجهزة الحكومية والخاصة بسن قوانين منها عدم مشاركة إلا المؤهلين في هذه المزادات العامة للحفاظ على أمن المعلومات إن كانت الأجهزة تابعة للقطاعات الحكومية، إلى جانب إلمام المؤهلين بطرق التعامل مع هذه النفايات بطرق صحيحة وإتلافها بطرق أمنية آمنة.*

وأكد أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، منعت المزادات الالكترونية إلا للمتخصصين في التدوير، وقال نطمح أن يوجه المشرع كميات النفايات الإلكترونية والكهربائية والصلبة للاستثمار في تدوير النفايات الالكترونية، موضحا أن من أسباب غياب الاستثمار في النفايات الالكترونية بالمملكة هو غياب التشريعات وحماية المستثمرين سابقاً، بالإضافة التكلفة العالية في هذا الاستثمار الذي يتوازى مع الحفاظ على البيئة.*

ويرى الشهراني أن أبرز الحلول لمنع التستر والاستفادة من مشاريع إعادة تدوير هذه النفايات هي: الحفاظ على الأمن المعلوماتي بالمملكة من خلال المسح بطرق صحيحة يصعب عملية استرجاعها والحصول على شهادات أمنية وبيئية، حفظ مواردنا الطبيعية من المعادن والبلاستيك، الاستفادة من هذه النفايات وإعادة تدويرها وضخها مرة أخرى للصناعات التحويلية، سن قوانين صارمة في هذا المجال، عدم التعامل مع النفايات الالكترونية إلا مع المصانع المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات، عدم خلط النفايات الالكترونية والكهربائية مع أي مزاد آخر، التشديد على المنافذ البرية والبحرية بشأن تصدير واستيراد النفايات.

الموضوع الأصلي: عمالة متسترة تتاجر في النفايات الإلكترونية.. 70 % منها سامة || الكاتب: اسير الاحزان || المصدر: منتديات غيمة عطر

منتديات غيمة عطر

كلمات البحث