ة الأسرى والخيارات المفتوحة
الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال، الجرح النازف في الجسد الفلسطيني منذ سنواتٍ طويلة، هذا الجرح الذي يَمسُّ كل أسرة فلسطينية في الداخل، وحتى في الشتات، حيث هناك أعداد كبيرة من الأسرى من أبناء الشتات الفلسطيني الذين تم أسرهم سنوات العمل الفدائي الماضية، وصدرت بحقهم الأحكام العالية من قبل محاكم الاحتلال.
الأسرى في سجن (عوفر) أعلنوا مؤخراً عن إطلاق «معركة الوحدة والكرامة» في وجه القمع «الإسرائيلي». وقالوا في بيان لهم: «نحن أمام مرحلة جديدة من القمع تهدد حياتنا كأسرى في ظل تنافس إسرائيلي محموم على قضم حقوقنا».
الأسرى والمعتقلون موزعون على أكثر من (20) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق في دولة الاحتلال، وبظروفٍ غير إنسانية، ومخالفة لشروط الحياة الآدمية، عدا عن فرض الأحكام العسكرية الردعية عليهم، ومنع الزيارات والعزل الانفرادي لأعداد كبيرة منهم من حين لآخر، والأحكام الإدارية، وسياسة الاستهتار الطبي، فهناك أعداد كبيرة من الأسرى يعانون من أمراض خطرة جراء انعدام الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية. كما يعاني قرابة ألف أسير منهم من حالات مرضية خطيرة تحتاج إلى علاج طارئ وعمليات جراحية عاجلة، فضلاً عن المئات من الأسرى الذين يعانون من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها الخطيرة على حياتهم، وقد توفي العديد منهم خلال الفترات الأخيرة.
سلطات الاحتلال، ومع سياسة التنكيل بحق الأسرى، تسعى إلى تجريد قضية الأسرى من مرجعياتها السياسية والقانونية، وتحاول أن تَحتكر هذا الملف لصالح رؤيتها وفرض شروطها والمساومة في العملية التسوية المنهارة أصلاً، وعدم الاعتراف بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب، وما يشكّله ذلك من انتهاك للقانون الدولي المتعلق بأسرى الحرب، ومن ضرب للقرارات الدولية المتضمنة حماية المدنيين في المناطق المحتلة. لذلك، تَبرُزُ أهمية القيام بحملة تضامن مع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون «الإسرائيلية»، والعمل لدى جميع المؤسسات الدولية السياسية والقانونية والحقوقية في كل مكان خاصة في الغرب الأوروبي، من أجل فرض إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حيث يقع على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية والإنسانية ضرورة التدخل المباشر لدى سلطات الإحتلال لضمان تطبيق اتفاقية جنيف بصدد المناطق الواقعة تحت الاحتلال، وهو ما يستدعي أيضاً، العمل العربي والفلسطيني والإسلامي، وبالتعاون مع كل الحلفاء والأصدقاء وقوى الحرية والعدالة في العالم، وعموم المؤسسات الدولية، وعلى كل المستويات من أجل نصرة قضية الأسرى، بالاستناد إلى الأساس القانوني لمعالجة هذا الملف وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وبكل الحالات، يفترض أن تبقى قضية الأسرى حاضرة على جدول الأعمال، لدى عموم الجهات الفلسطينية المعنية، وأن تبقى خيارات فصائل المقاومة مفتوحة لحل قضية الأسرى وتأمين إطلاق سراحهم، بما في ذلك اللجوء إلى خيارات إبرام صفقات التبادل كما جرى في مراتٍ سابقة، حيث تحتجز فصائل المقاومة عددا من جنود الاحتلال في القطاع وفق المعلومات المتواترة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rqdm hghsvn , hgodhvhj hgltj,pm >>>>