وافق مجلس الشورى على البنود المتعلقة بمعالجة تعيين مديري الجامعات أو تكليف رؤسائها خلال المدة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات، وقرر أن يحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح
وافق مجلس الشورى على البنود المتعلقة بمعالجة تعيين مديري الجامعات أو تكليف رؤسائها خلال المدة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات، وقرر أن يحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رؤساء الجامعات وذلك إلى حين تشكيل مجالس الأمناء، ويستمر مديرو الجامعات القائمون بالعمل عند إقرار هذه التوصيات في ممارسة مهماتهم، وذلك إلى أن يتم التعيين وفق أحكام نظام الجامعات.
وأكد مجلس الشورى على أن تصرف الرواتب والمزايا لرؤساء الجامعات الذين يتم التعاقد معهم وفقا لنظام الجامعات المشار إليه، من الميزانية المخصصة لكل جامعة، وأن يعمل بما ورد في البنود السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الجامعات الصادر في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي.
يذكر أن المادة 13 من نظام الجامعات قد نصت على أن يتولى مجلس أمناء الجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد مهمة ترشيح رئيس الجامعة، والموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة، وإقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي لها، إضافة إلى حوكمة الجامعة والتأكد من تحقق رؤية الجامعة وراسلتها وأهدافها، وإقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية.