تؤكد أوساط اقتصادية أن القرار الحكومي الخاص برقمنة معاملات السيارات والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم غد الثلاثاء، سيشهد طفرة في سوق التأمين وخاصة السيارات، للنهوض بأعماله بشكل أكبر
تؤكد أوساط اقتصادية أن القرار الحكومي الخاص برقمنة معاملات السيارات والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم غد الثلاثاء، سيشهد طفرة في سوق التأمين وخاصة السيارات، للنهوض بأعماله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع دخول عدد من الشركات في اندماجات لتوسيع نشاطها في ظل المنافسة التي تزايدت منذ عامين مع دخول المزيد من شركات التأمين الأجنبية إلى أكبر اقتصاد خليجي وعربي.
وذكرت عدة شركات تأمين سعودية في بيانات متفرقة لهيئة سوق المال، أن القرار سيكون له تأثير كبير على مبيعات تأمين السيارات، مما سينعكس إيجاباً على الأداء المالي لهم لهذا العام، دون تحديد أثر محدد بالقيمة أو النسبة، وستظهر بوضوح خلال الفترة القادمة، في ظل خطط الدولة لتنويع الاقتصاد والاهتمام بهذا القطاع الذي يمر بمرحلة تصحيحية تقوم على تطبيق الحوكمة والشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتتطلب الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين التي أقرتها مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.